دار الشؤون الثقافية العامة تقيم ندوة عن قانون العمل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي

برعاية معالي وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور أحمد فكاك البدراني وإشراف مدير عام دار الشؤون الثقافيه الدكتور عارف الساعدي، نظمت الدار ضمن نشاطاتها التثقيفية ندوة بعنوان ( قانون العمل رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٥ وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٥) بالتعاون مع الجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسية، حاضر فيها الدكتور جميل حسين الضامن/ استاذ القانون في كلية القانون في الجامعة العراقية، بحضور معاون المدير العام الاستاذ طارق عزيز حسين وموظفي الدار .
تضمنت الندوة شرحا مفصلا من قبل الاستاذ الدكتور جميل حسين الضامن لأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ فهو خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية في العراق، من خلال توسيع نطاق الشمول وتقديم مزايا متعددة للعاملين في مختلف القطاعات.
ويتطلب نجاح هذا القانون تعاونا مشتركا بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل لضمان تحقيق أهدافه المرجوة.
ويشمل قانون العمل والضمان الاجتماعي مجموعة من القواعد التي تحقق الضمان الاجتماعي والتوازن بين العمل ورب العمل ومن أهم جوانبه هو حماية حقوق العامل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين بيئة العمل، وبالتالي فإن ألفائدة تعود على الجميع من حيث زيادة الإنتاج وتوفير الاستقرار النفسي للعامل.
ومن خلال حديثه تم استعراض أوجه التشابه والاختلاف بين قانون التقاعد وقانون الضمان الاجتماعي، فهما يتشابهان في وجوب وجود خدمة للشخص لاتقل عن ١٥ سنة عمل فعلية للحصول على التقاعد مع وجود بعض الاسثناءات، وكلا القانونين يعالجان حالة الوفاة في أثناء الخدمة، وكمية الاختلاف في نسب الاستقطاع من راتب العامل وموظف الدولة وحسب ضوابط القانون، كما حدد القانون ضوابط التقاعد للرجل والمرأة من حيث العمر ومدة الخدمة.
وخلاصة القول: يعتبر قانون الضمان الاجتماعي في ٢٠٢٣/١٢/١ خطوة مهمة لتوفير بيئة عمل سالمة وآمنة وتحولا كبيرا يسعى إلى توفير تقاعد لخلف العامل ليحقق لهم الاستقرار وضمان أسباب العيش.
وفي ختام الجلسة وجه الدكتور جميل شكره وتقديره للدار وإدارتها المتمثلة بالاستاذ الدكتور عارف الساعدي لسعيه في إقامة الندوات الثقافية وتوعوية تعزز توعية موظفي الدار .